شرایط جدید صدور دسته چک(اسفند ۱۳۹۱)

کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ( ۱۲ ) دستورالعمل حساب جاری، موضوع یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۲ خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار «حداقل ضوابط مشتری معتبر، موضوع تبصره ذیل ماده ( ۱۲ ) «دستورالعمل حساب جاری» که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می‌شود را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱) تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در «دستورالعمل حساب جاری» بر این ضوابط نیز نافذ است.

ماده ۲) بانک می‌تواند هر یک از مشتریان خود را پس از احراز تؤامان ویژگی های زیر ، به عنوان «مشتری معتبر»  تلقی و از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲-۴  «دستورالعمل حساب جاری » مستثنی نماید:

٢- ١- اشخاص حقیقی:

۲- ۱- ۱- سپری شدن حداقل دو سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد بانک؛

۱- ۲ -دائمی (ملکی) بودن محل کار یا مسکن مشتری؛

۲- ۱- ۳ -عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چک های صادره مشتری نزد بانک،

طی یک سال گذشته؛

۲- ۱ -۴ -دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پنجاه میلیون ریال نزد بانک که از تاریخ

افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده

باشد.

۲ -۲ -اشخاص حقوقی:

۲ -۲ -۱ -حداقل ده سال از آغاز فعالیت آن سپری شده باشد؛

۲ -۲ -۲ -سپری شدن حداقل یک سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد آن بانک؛

۲- ۲- ۳ -از ده سال قبل تاکنون بیش از دو مرتبه تغییر مکان نداده باشد؛

۲- ۲- ۴ -دائمی (ملکی) بودن محل فعالیت مشتری

۲ -۲- ۵ -عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چک های صادره مشتری نزد بانک،طی یک سال گذشته؛

۲- ۲- ۶ -دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان ۵۰۰ میلیون ریال نزد بانک برای اشخاص

حقوقی غیردولتی که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد.

ماده ۳) در صورت دارا بودن تؤامان تمامی شرایط بند ۲-۱ در خصوص اشخاص حقیقی، بانک موظف است؛

حداقل هر شش ماه یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال نماید.

ماده ۴) در صورت دارا بودن تؤامان تمامی شرایط بند ۲ ۲ در خصوص اشخاص حقوقی، بانک موظف است؛

حداقل هر سال یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال نماید.

حداقل ضوابط مشتری معتبر، موضوع تبصره ذیل ماده ( ۱۲ ) ”دستورالعمل حساب جاری » در ۴ ماده در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.